الشروط والأحكام

مرحبًا بكم في موقعنا الإلكتروني. إذا واصلتم تصفح هذا الموقع واستخدامه، فإنكم توافقون على الالتزام والامتثال للشروط والأحكام التالية للاستخدام، والتي تحكم – إلى جانب سياسة الخصوصية الخاصة بنا – علاقة مجموعة محمد سعيد بالبيد معكم فيما يتعلق بهذا الموقع.

إذا كنتم لا توافقون على أي جزء من هذه الشروط والأحكام، يرجى عدم استخدام موقعنا.

يشير مصطلح "مجموعة محمد سعيد بالبيد" أو "نحن" أو "لنا" إلى مالك هذا الموقع، ومكتبه المسجل في: شارع الشباب، العزيزية، الرياض 14512. ويشير مصطلح "أنتم" إلى مستخدم أو زائر هذا الموقع.

1. المعلومات العامة

  • محتوى صفحات هذا الموقع مخصص لمعلوماتكم العامة واستخدامكم فقط، وهو قابل للتغيير دون إشعار مسبق.

2. الدقة وإخلاء المسؤولية

  • نحن ولا أي طرف ثالث لا نقدم أي ضمان أو تعهد بدقة أو توقيت أو أداء أو اكتمال أو ملاءمة المعلومات والمواد الواردة أو المعروضة على هذا الموقع لأي غرض معين.
  • أنتم تقرون بأن هذه المعلومات والمواد قد تحتوي على بعض الأخطاء أو عدم الدقة، ونحن نخلي مسؤوليتنا صراحةً عن أي أخطاء أو عدم دقة إلى أقصى حد يسمح به القانون.

3. مسؤولية المستخدم

  • إن استخدامكم لأي معلومات أو مواد على هذا الموقع يكون على مسؤوليتكم الخاصة بالكامل، ولن نكون مسؤولين عن ذلك.
  • تقع على عاتقكم مسؤولية التأكد من أن أي منتجات أو خدمات أو معلومات متاحة عبر هذا الموقع تلبي احتياجاتكم الخاصة.

4. حقوق الملكية الفكرية

  • يحتوي هذا الموقع على مواد مملوكة لنا أو مرخّصة لنا. وتشمل هذه المواد على سبيل المثال لا الحصر: التصميم، والتخطيط، والمظهر العام، والرسومات.
  • يحظر إعادة إنتاج أي جزء منها إلا وفقًا لإشعار حقوق الطبع والنشر الذي يُعد جزءًا من هذه الشروط والأحكام.

5. العلامات التجارية

  • جميع العلامات التجارية الواردة في هذا الموقع، والتي ليست مملوكة للمشغل أو مرخّصة له، يتم الإقرار بها على الموقع.

6. الاستخدام غير المصرح به

  • قد يؤدي الاستخدام غير المصرح به لهذا الموقع إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار و/أو قد يشكل جريمة جنائية.

7. الروابط الخارجية

  • قد يتضمن هذا الموقع من حين لآخر روابط لمواقع أخرى، وذلك لتوفير مزيد من المعلومات لراحتكم.
  • هذه الروابط لا تعني أننا نصادق على تلك المواقع، ونحن غير مسؤولين عن محتواها.

8. القانون الواجب التطبيق

  • يخضع استخدامكم لهذا الموقع وأي نزاع ينشأ عن هذا الاستخدام لقوانين المملكة العربية السعودية.